La Secretaría de Estado de Economía controla la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 1 y 2.
تراقب أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تنفيذ التدابير الجبرية طبقا للمادتين 1 و 2.
La ley del 18 de julio de 2006, destinada a privilegiar el alojamiento igualitario del niño cuyos padres están separados y que reglamenta la ejecución forzosa en materia de alojamiento del niño (M.B. del 4 de septiembre de 2006), entrada en vigencia el 15 de septiembre de 2006, prevé que el juez interviniente en una separación de pareja debe en lo sucesivo dar la prioridad a la coparentalidad.
ينص القانون المؤرخ 18 تموز/يوليه 2006، الذي يسعى إلى تعزيز الرعاية المتساوية للطفل المنفصل أبواه، والذي ينظم التنفيذالجبري في مسألة رعاية الطفل (الجريدة الرسمية الصادرة في 4 أيلول/سبتمبر 2006)، والذي بدأ نفاذه في 15 أيلول/سبتمبر 2006، على أنه يتعين على القاضي الذي ينظر في انفصال الزوجين أن يعطي الأولوية من الآن فصاعدا للمسؤولية الأبوية المشتركة.
Los Estados deben también velar por la ejecución de las penas de reparación pronunciadas por los tribunales nacionales, extranjeros e internacionales contra personas físicas y morales, particulares o grupos de personas responsables de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
كما يجب على الدول كفالة تنفيذ قرارات الجبر الصادرة عن الهيئات القضائية الوطنية والأجنبية والدولية ضد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، أو الأفراد أو جماعات الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
La autoridad competente decidirá qué derechos asisten a la persona que presenta el recurso y tomará las medidas que corresponda cuando lo estime justificado, es decir particularmente el derecho a la reparación y a la ejecución plena y rápida de las decisiones.
وتبت السلطة المختصة في حقوق الشخص الذي يقيم دعوى التظلم، وتضمن حسن متابعة أي تظلم يُعترف بتبريره، أي بالخصوص الحق في الجبر وفي التنفيذ الكامل والعاجل للقرارات.
- El artículo 40 de la Ley establece que “ninguna agrupación ni entidad podrá desarrollar ninguna de las actividades de las asociaciones hasta haber concluido los trámites necesarios para su reconocimiento. En caso contrario, el Ministerio podrá emitir una orden para suspender esas actividades y cerrar los locales que contravengan la orden en cuestión. En caso de necesidad, las autoridades competentes tendrán que aplicar esa orden por la fuerza, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil correspondiente”;
- المادة (40) من القانون تنص على ما يلي ”لا يجوز لأية جماعة أو جهة ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات إلا بعد إتمام إجراءات إشهارها وفي حالة المخالفة يكون للوزارة إصدار قرار بإيقاف هذا النشاط وإغلاق المقار المخالفة لذلك وعلى السلطات المختصة بالدولة تنفيذ هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتضاء ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية أو المدنية“.